به نقل از «خبرگزاری آریا»

مجلس به صورت ویژه بر ایجاد بانک‌های قرض الحسنه در برنامه هفتم تاکید کرد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۹۴۹۲

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بخشی از مهمترین مصوبات امروز مجلس در جریان برنامه هفتم توسعه در زمینه اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت؛محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مصوبات جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه هفتم توسعه، پیرو اصلاح نظام بانکی گفت: امروز مواد مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی پیرو گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سیاست گذاری در حوزه تسهیلات کلان یکی از مصوبات مهم امروز مجلس بود، بیان کرد: اگر در این بخش با رویکرد تبانی و عدم پرداخت به دلایلی که غیر موجه بوده ، اقدام شود،موضوع اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود.
پورابراهیمی بیان کرد: همچنین در کنار این موضوع مهم، روانسازی تسهیلات خرد به مردم مد نظر قرار گرفت و خوشبختانه با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در گزارش کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مکلف شد تا دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را در این رویکرد جدید ارائه دهد.
ای نمانیده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه به تشکیل بانک قرض الحسنه و سیاست‌های حوزه قرض الحسنه، به شدت مورد نیاز مردم است،گفت: باید اقرار کنیم که در حوزه تسهیلات قرض الحسنه کار جامعی انجام نداده ایم و امروز در گزارش کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه احکام بسیار خوبی در این بخش مد نظر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌های مرتبط با بانک مرکزی در گزارش برنامه هفتم برای استقرار بانک‌های قرض الحسنه بوده است، بیان کرد: طبیعتاً ما در این مسیر می‌توانیم گام‌های بلندی را برداریم.
پور ابراهیمی با اشاره به تبیین سیاست‌ها در کاهش نرخ تورم در گزارش برنامه هفتم توسعه و بررسی این موضوعات در صحن علنی ادامه داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های مجلس و دولت محسوب می شود از این رو مجلس بانک مرکزی را مکلف کرد تا مسیر حرکت خود پیرو کاهش نرخ تورم را در یک برنامه زمانبندی شده مشخص کرده و در ابتدای هر سال و تا پایان فروردین ماه ارائه دهد. به واقع برنامه ریزی در قالب کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اولویت‌های مهم نظام اقتصادی کشور قلمداد می شود.
وی با با بیان اینکه ضابطه مندی و نظارت بر حوزه نظام بانکی کشور از جمله سایر مباحث مورد بررسی در جلسه علنی امروز مجلس بود، ادامه داد:از این رو و برای اولین بار و در قالب قانون برنامه هفتم توسعه برای تشکیل بانک‌های تخصصی، تجاری و توسعه‌ای تکالیفی تعیین شد تا ما بتوانیم در مسیر حرکت توسعه اقتصادی، هم تسهیلات خرد را به مردم داده و هم تسهیلات بخش اشتغال و تامین مالی دولت را عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به نتایج این مصوبات در زندگی مردم و عملکرد بانک مرکزی ادامه داد: موضوع تورم یکی از مشکلات اساسی کشور است لذا یکی از دلایل ایجاد تورم، ناترازی نظام بانکی به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی است،از این رو در احکامی که امروز در صحن علنی مجلس مصوب شد ما نظارت جامع بانک مرکزی را بر حوزه شبکه بانکی کشور تثبیت کردیم، با این رویکرد امیدواریم بعد از اجرای برنامه هفتم توسعه و با اقتدار بانک مرکزی، نظارتی که بر شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد، بخش عمده‌ای از این ناترازی‌ها به حداقل رسیده و ما شاهد کاهش نرخ تورم برحوزه معیشت مردم باشیم.
وی با اشاره به تفکیک بانک‌ها با ماموریت جدید، در برنامه هفتم توسعه است،ادامه داد: ما در قالب برنامه هفتم و مصوبات امروز مجلس بانک مرکزی را مکلف کردیم تا برای بانک توسعه برنامه‌ای نوشته و برای آن چهارچوبی تعریف کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تاکید جدی و ویژه ای بر ایجاد بانک‌های قرض الحسنه شده است، ادامه داد: در این بخش ما به دنبال این بودیم تا بانک‌های قرض الحسنه بتوانند از زندگی مردم گره گشایی کنند لذا همه این‌ها ظرفیتی جدیدی است که می‌تواند در حوزه سیاست‌های پولی مدنظر قرار گیرد بنابراین مجلس هم در حوزه عملکردی بانک مرکزی و هم در حوزه معیشت مردم موادی را در جریان گزارش برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بانک های قرض الحسنه مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ تورم امروز مجلس بانک مرکزی نظام بانکی سیاست ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.